التوصية وردت في تقرير يتعلق برأي قدمه المجلس بناء على إحالة ذاتية، صدر خلال مايو/أيار 2023، وقُدمت خلاصته بمجلس النواب المغربي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، في السادس عشر من ذات الشهر.